تمهيد

تعد البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية منصة رقمية تم تطويرها وإطلاقها بالتعاون بين وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (قطاع إصلاح الإدارة)، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووكالة التنمية الرقمية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

تم إحداث هذه البوابة التي تهدف إلى تبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، في إطار تفعيل مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر بتاريخ 19 مارس 2020.

1. الموضوع

لقد تم وضع شروط لاستخدام البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية بهدف تحديد الأحكام والشروط القانونية والتقنية العامة التي تنظم عمليات ولوج واستخدام البوابة.

إن استعمال الخدمات الرقمية التي تقدمها البوابة مجاني، ويبقى للمرتفقين حرية اختيار الخدمات الإلكترونية التي تستجيب لحاجيتهم ويودون استخدامها.

2. وظائف البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية

توفر البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، باعتبارها واجهة معلوماتية موحدة ومتكاملة، للمرتفقين فضاء رقميا إخباريا يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالمساطر والإجراءات الإدارية الجاري بها العمل، وذلك حتى يتسنى مواكبتهم في تحديد المساطر والإجراءات التي تستجيب لحاجياتهم ومن ثم حسن توجيههم للحصول على القرارات الإدارية المتعلقة بها.

توفر البوابة كذلك للمرتفقين فضاء تفاعلي (معاملاتي) يخضع للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. يخول هذا الفضاء للمرتفقين المعالجة الرقمية لطلباتهم للقرارات الإدارية، وذلك من خلال مراحل الإيداع الرقمي للطلبات، التلقـي الرقمي لوصل الإيداع، التتبع الرقمي لمعالجة الطلبات من قبل الإدارات المعنية، التلقـي الرقمي للقـرارات الإدارية، تتبـع الإجـراءات المتعلقـة بتطبيـق مبـدأ اعتبـار السـكوت الإدارة بمثابـة موافقـة والتقديم الرقمي للطعـون الإدارية.

3. قبول الشروط العامة لاستخدام البوابة

باستخدام أو بزيارة هذه البوابة، فإن المستخدم يقر اطلاعه وموافقته بشكل صريح ودون قيد أو شرط، على الشروط العامة لاستخدام البوابة الجاري بها العمل. وفي هذا الإطار فإن المستخدم يقر معرفته وموافقته على المقتضيات الواردة بهذه الشروط، كما أنه يوافق على الالتزام الأخلاقي والتقيد بها بالإضافة إلى احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في المملكة المغربية.

كما يقر المستخدم بأن البيانات والمعلومات التي يقوم بتسجيلها عبر البوابة، هي معلومات صحيحة وكاملة ومحينة، وأنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن المعلومات التي يدخلها لدى استخدامه للبوابة. ويمنع على المستخدم تحميل ملفات على هذه البوابة تحتوي على فيروسات أو معلومات غير قانونية، أو أي برمجيات خبيثة، أو القيام بكل ما من شأنه التأثير على سلامة المعلومات في البوابة أو موثوقيتها أو استمرار توفرها.

ويمنع كذلك على المستخدم نشر أو إعلان أو توزيع أو تعميم مواد أو معلومات، تتضمن عبارات التهديد، أو التشهير، أو محتويات ذات أغراض سياسية، أو تعليقات عنصرية أو تميزية أو بصفة عامة كل محتوى غير قانوني، من خلال البوابة، ويتحمل المستخدم في هذا الأمر مسؤوليته الكاملة.

4. تعديل الشروط العامة لاستخدام البوابة

تتوفر شروط الاستخدام الخاصة بالبوابة في جميع الأوقات عبر الرابط الموجود أسفل الصفحات.

يحق للمسؤولين عن البوابة في أي وقت تغيير هذه الأحكام والشروط دون إشعار مسبق بذلك وحسب تقديرهم الخاص. وتدخل أي تغييرات في هذه الأحكام والشروط حيز التنفيذ لحظة نشرها على البوابة وهي تحل محلّ أي أحكام وشروط سبق نشرها. وينبغي التنبيه إلى أن هذه التغييرات لن يكون لها أي أثر رجعي، وأن مواصلة استخدام البوابة بعد إجراء التغييرات المذكورة بمثابة إقرار من طرف المستخدم أنه قد قبل الأحكام والشروط المعدّلة و/أو التي تم تغييرها.

5. استعمال ملفات الربط للمتصفح (الكوكيز Cookies) في البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية

إن ملفات الربط (الكوكيز) هي عبارة عن ملفات نصية صغيرة يتم تثبيتها على الحواسيب والأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت، في أول دخول للمستخدمين للبوابة، وذلك بغاية تحسين وتبسيط زيارتهم لها. وتسهل ملفات الربط التعرف على حاسوب المتصفح في كل ولوج له للبوابة الشيء الذي سيحسن من عمل البوابة وسيضمن تجربة أفضل للمتصفح، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار اختياراته السابقة (الصفحات الأكثر زيارة، تواتر الولوج إلى الموقع، إعدادات اللغة...إلخ).

يمكن رفض تثبيت ملفات الربط، غير أن هذا الأمر قد يمنع الولوج والاستفادة من بعض وظائف وخاصيات البوابة.

6. معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

إن المعلومات والبيانات التي سيتم طلبها، من المستخدم، على مستوى البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، وإن اكتست طابعا شخصيا، تعد ضرورية من أجل معالجة طلباته للقرارات الإدارية. وفي هذا الإطار، ينبغي التوضيح أن المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يقدمها المستخدم للبوابة يتم تجميعها ومعالجتها في احترام تام لمقتضيات القانون رقم 08-09 بتاريخ 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

تجدر الإشارة أن مقتضيات هذه المادة ستدخل حيز التنفيذ بمجرد إطلاق الفضاء التفاعلي للبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية. أما فيما يخص الفضاء الإخباري للبوابة المعمول به حاليا، فلا يتم على مستواه أي تجميع لمعطيات ذات طابع شخصي.

7. حقوق المؤلف والملكية الفكرية

يعد كل ما تشتمل عليه البوابة، على سبيل المثال لا الحصر، من نصوص وصور وتصاميم ورسوم وفيديوهات، محميا في إطار حقوق الملكية الفكرية، ولاسيما القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ويمنع منعا كليا الاستنساخ أو التعديل، الكلي أو الجزئي، لمحتويات البوابة باستخدام أية وسيلة كانت، دون إذن مسبق. وكل استخدام غير مأذون له لمحتوى البوابة، خاصة لأغراض الاستغلال التجاري ممنوع منعا كليا. وتعد العميات السالفة الذكر من استخدام أو استنساخ أو تعديل لمحتويات البوابة دون موافقة مسبقة من المسؤولين عن البوابة غير قانونية ويمكنها أن تثير المسؤولية المدنية والجنائية للمستخدم.

8. الروابط التشعبية

تتضمن البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، روابط تشعبية نحو بوابات ومواقع ويب أخرى على شبكة الإنترنيت، وذلك مراعاة لاحتياجات المستخدم وبهدف التسهيل عليه. ويظل هذا التوجيه، عبر الروابط التشعبية، نحو مواقع خارجية اختياريا بالنسبة للمستخدم.

وينبغي التوضيح أن البوابة غير مسؤولة عن محتوى هذه المواقع الخارجية، ولا عن استخدام أي شخص لها أو عن عملها بشكل مناسب. ويكون المستخدم وحده مسؤولاً عن كافة ما يقوم به من تصرفات أثناء استخدامه أيّاً من المواقع الإلكترونية التي يقوم بزيارتها من خلال تلك الروابط الموجودة على هذه البوابة.

9. مشاركة محتوى البوابة على مواقع التواصل الاجتماعي

توفر البوابة لمستخدميها خيارات عدة لمشاركة المحتوى على مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، كما أنها توفر أيضا محتويات يعود مصدرها للمنصة الرقمية "يوتيوب". وعلى هذا الأساس، فمن الممكن أن تقوم المواقع المعنية بتثبيت ملفات الربط (الكوكيز) على حاسوب المتصفح عند استخدامه لهذه الخيارات. وبهذا الشأن، ينبغي التوضيح أن البوابة لا تتحكم في ملفات الربط الخاصة بهذه المواقع، وبالتالي فإن المستخدم مدعو إلى الاطلاع مسبقا على سياسة حماية الخصوصية الخاصة بهذه المواقع من أجل معرفة المعلومات اللازمة عن ملفات الربط (الكوكيز) المتعلقة بها.

10. الولوج للبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية

تتعهد الإدارة أو الهيئة المسؤولة عن البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية بتأمين الولوج للبوابة وجعلها متاحة الاستخدام 24/24 ساعة و7/7 أيام ما عدا في حالة القوة القاهرة التي تعيق تنفيذ هذه الالتزامات. قد لا تكون البوابة متاحًة أحيانًا لأغراض الصيانة، أو التحديث، أو خلافه لكن دون تحميل المسؤولية عن ذلك للناشر.

تمهيد

تعد البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية منصة رقمية تم تطويرها وإطلاقها بالتعاون بين وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (قطاع إصلاح الإدارة)، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووكالة التنمية الرقمية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

تم إحداث هذه البوابة التي تهدف إلى تبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، في إطار تفعيل مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر بتاريخ 19 مارس 2020.

1. الموضوع

لقد تم وضع شروط لاستخدام البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية بهدف تحديد الأحكام والشروط القانونية والتقنية العامة التي تنظم عمليات ولوج واستخدام البوابة.

إن استعمال الخدمات الرقمية التي تقدمها البوابة مجاني، ويبقى للمرتفقين حرية اختيار الخدمات الإلكترونية التي تستجيب لحاجيتهم ويودون استخدامها.

2. وظائف البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية

توفر البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، باعتبارها واجهة معلوماتية موحدة ومتكاملة، للمرتفقين فضاء رقميا إخباريا يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالمساطر والإجراءات الإدارية الجاري بها العمل، وذلك حتى يتسنى مواكبتهم في تحديد المساطر والإجراءات التي تستجيب لحاجياتهم ومن ثم حسن توجيههم للحصول على القرارات الإدارية المتعلقة بها.

توفر البوابة كذلك للمرتفقين فضاء تفاعلي (معاملاتي) يخضع للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. يخول هذا الفضاء للمرتفقين المعالجة الرقمية لطلباتهم للقرارات الإدارية، وذلك من خلال مراحل الإيداع الرقمي للطلبات، التلقـي الرقمي لوصل الإيداع، التتبع الرقمي لمعالجة الطلبات من قبل الإدارات المعنية، التلقـي الرقمي للقـرارات الإدارية، تتبـع الإجـراءات المتعلقـة بتطبيـق مبـدأ اعتبـار السـكوت الإدارة بمثابـة موافقـة والتقديم الرقمي للطعـون الإدارية.

3. قبول الشروط العامة لاستخدام البوابة

باستخدام أو بزيارة هذه البوابة، فإن المستخدم يقر اطلاعه وموافقته بشكل صريح ودون قيد أو شرط، على الشروط العامة لاستخدام البوابة الجاري بها العمل. وفي هذا الإطار فإن المستخدم يقر معرفته وموافقته على المقتضيات الواردة بهذه الشروط، كما أنه يوافق على الالتزام الأخلاقي والتقيد بها بالإضافة إلى احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في المملكة المغربية.

كما يقر المستخدم بأن البيانات والمعلومات التي يقوم بتسجيلها عبر البوابة، هي معلومات صحيحة وكاملة ومحينة، وأنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن المعلومات التي يدخلها لدى استخدامه للبوابة. ويمنع على المستخدم تحميل ملفات على هذه البوابة تحتوي على فيروسات أو معلومات غير قانونية، أو أي برمجيات خبيثة، أو القيام بكل ما من شأنه التأثير على سلامة المعلومات في البوابة أو موثوقيتها أو استمرار توفرها.

ويمنع كذلك على المستخدم نشر أو إعلان أو توزيع أو تعميم مواد أو معلومات، تتضمن عبارات التهديد، أو التشهير، أو محتويات ذات أغراض سياسية، أو تعليقات عنصرية أو تميزية أو بصفة عامة كل محتوى غير قانوني، من خلال البوابة، ويتحمل المستخدم في هذا الأمر مسؤوليته الكاملة.

4. تعديل الشروط العامة لاستخدام البوابة

تتوفر شروط الاستخدام الخاصة بالبوابة في جميع الأوقات عبر الرابط الموجود أسفل الصفحات.

يحق للمسؤولين عن البوابة في أي وقت تغيير هذه الأحكام والشروط دون إشعار مسبق بذلك وحسب تقديرهم الخاص. وتدخل أي تغييرات في هذه الأحكام والشروط حيز التنفيذ لحظة نشرها على البوابة وهي تحل محلّ أي أحكام وشروط سبق نشرها. وينبغي التنبيه إلى أن هذه التغييرات لن يكون لها أي أثر رجعي، وأن مواصلة استخدام البوابة بعد إجراء التغييرات المذكورة بمثابة إقرار من طرف المستخدم أنه قد قبل الأحكام والشروط المعدّلة و/أو التي تم تغييرها.

5. استعمال ملفات الربط للمتصفح (الكوكيز Cookies) في البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية

إن ملفات الربط (الكوكيز) هي عبارة عن ملفات نصية صغيرة يتم تثبيتها على الحواسيب والأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت، في أول دخول للمستخدمين للبوابة، وذلك بغاية تحسين وتبسيط زيارتهم لها. وتسهل ملفات الربط التعرف على حاسوب المتصفح في كل ولوج له للبوابة الشيء الذي سيحسن من عمل البوابة وسيضمن تجربة أفضل للمتصفح، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار اختياراته السابقة (الصفحات الأكثر زيارة، تواتر الولوج إلى الموقع، إعدادات اللغة...إلخ).

يمكن رفض تثبيت ملفات الربط، غير أن هذا الأمر قد يمنع الولوج والاستفادة من بعض وظائف وخاصيات البوابة.

6. معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

إن المعلومات والبيانات التي سيتم طلبها، من المستخدم، على مستوى البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، وإن اكتست طابعا شخصيا، تعد ضرورية من أجل معالجة طلباته للقرارات الإدارية. وفي هذا الإطار، ينبغي التوضيح أن المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يقدمها المستخدم للبوابة يتم تجميعها ومعالجتها في احترام تام لمقتضيات القانون رقم 08-09 بتاريخ 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

تجدر الإشارة أن مقتضيات هذه المادة ستدخل حيز التنفيذ بمجرد إطلاق الفضاء التفاعلي للبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية. أما فيما يخص الفضاء الإخباري للبوابة المعمول به حاليا، فلا يتم على مستواه أي تجميع لمعطيات ذات طابع شخصي.

7. حقوق المؤلف والملكية الفكرية

يعد كل ما تشتمل عليه البوابة، على سبيل المثال لا الحصر، من نصوص وصور وتصاميم ورسوم وفيديوهات، محميا في إطار حقوق الملكية الفكرية، ولاسيما القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ويمنع منعا كليا الاستنساخ أو التعديل، الكلي أو الجزئي، لمحتويات البوابة باستخدام أية وسيلة كانت، دون إذن مسبق. وكل استخدام غير مأذون له لمحتوى البوابة، خاصة لأغراض الاستغلال التجاري ممنوع منعا كليا. وتعد العميات السالفة الذكر من استخدام أو استنساخ أو تعديل لمحتويات البوابة دون موافقة مسبقة من المسؤولين عن البوابة غير قانونية ويمكنها أن تثير المسؤولية المدنية والجنائية للمستخدم.

8. الروابط التشعبية

تتضمن البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، روابط تشعبية نحو بوابات ومواقع ويب أخرى على شبكة الإنترنيت، وذلك مراعاة لاحتياجات المستخدم وبهدف التسهيل عليه. ويظل هذا التوجيه، عبر الروابط التشعبية، نحو مواقع خارجية اختياريا بالنسبة للمستخدم.

وينبغي التوضيح أن البوابة غير مسؤولة عن محتوى هذه المواقع الخارجية، ولا عن استخدام أي شخص لها أو عن عملها بشكل مناسب. ويكون المستخدم وحده مسؤولاً عن كافة ما يقوم به من تصرفات أثناء استخدامه أيّاً من المواقع الإلكترونية التي يقوم بزيارتها من خلال تلك الروابط الموجودة على هذه البوابة.

9. مشاركة محتوى البوابة على مواقع التواصل الاجتماعي

توفر البوابة لمستخدميها خيارات عدة لمشاركة المحتوى على مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، كما أنها توفر أيضا محتويات يعود مصدرها للمنصة الرقمية "يوتيوب". وعلى هذا الأساس، فمن الممكن أن تقوم المواقع المعنية بتثبيت ملفات الربط (الكوكيز) على حاسوب المتصفح عند استخدامه لهذه الخيارات. وبهذا الشأن، ينبغي التوضيح أن البوابة لا تتحكم في ملفات الربط الخاصة بهذه المواقع، وبالتالي فإن المستخدم مدعو إلى الاطلاع مسبقا على سياسة حماية الخصوصية الخاصة بهذه المواقع من أجل معرفة المعلومات اللازمة عن ملفات الربط (الكوكيز) المتعلقة بها.

10. الولوج للبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية

تتعهد الإدارة أو الهيئة المسؤولة عن البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية بتأمين الولوج للبوابة وجعلها متاحة الاستخدام 24/24 ساعة و7/7 أيام ما عدا في حالة القوة القاهرة التي تعيق تنفيذ هذه الالتزامات. قد لا تكون البوابة متاحًة أحيانًا لأغراض الصيانة، أو التحديث، أو خلافه لكن دون تحميل المسؤولية عن ذلك للناشر.